البطالة القسرية.. إغلاق محال النساء في أفغانستان يهدد الأسر بفقدان مصدر رزقها

أفادت مصادر محلية في ولاية دايكندي الأفغانية بأن حركة طالبان أغلقت محال النساء في سوقين بمدينة نيلي بذريعة العمل وسط الرجال، الأمر الذي أدى إلى توقف ما يقرب من ثلاثمئة امرأة عن العمل، وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء دون إنذار مسبق، ما دفع النساء للتوجه إلى مكتب حاكم الولاية احتجاجاً على ما وصفنه بالإجراء التعسفي.

وقالت المصادر -بحسب ما أوردته شبكة أفغانستان إنترناشيونال اليوم السبت- إن النساء قوبلن بمعاملة غير لائقة من بعض عناصر طالبان أثناء محاولتهن إيصال مطالبهن، وأبلغتهن بلدية نيلي بأن إغلاق المحال قد نُفذ بالكامل، داعية النساء إلى نقل نشاطهن التجاري إلى منطقة تقع في أطراف المدينة داخل حديقة خصصتها البلدية لذلك الغرض.

وطلبت السلطات المحلية من النساء شراء غرف مخصصة لمزاولة أعمالهن في الموقع الجديد، مع تجاوز سعر الغرفة خمسين ألف أفغاني، وهي تكلفة تتجاوز قدرة كثير من النساء اللواتي يعِلن أسرهن، وأشارت المصادر إلى أن تهديدات مماثلة بإخلاء السوقين القديم والجديد في نيلي سبق أن صدرت عن حركة طالبان خلال الأشهر الماضية.

نقل قسري ومطالب بالعودة

ووفق المعلومات المتاحة تم نقل نحو ستين امرأة إلى موقع بديل خصصته البلدية، رغم أنهن بدورهن يطالبن بالعودة إلى السوق الرئيسي في المدينة، وروت إحدى النساء المتضررات أن محالهن مغلقة منذ أربعة أيام بحجة عدم جواز العمل بالقرب من الرجال.

وحاولت النساء مراجعة مكتب حاكم الولاية عدة مرات لطلب التراجع عن القرار، إلا أن الحاكم رفض استقبالهن، في حين التقى نائبه بعض ممثلاتهن بعد إصرارهن لكنه عامل بعضهن بطريقة مسيئة بحسب روايات عدة، ونقلت المصادر عن مسؤولي طالبان قولهم إن على النساء الالتزام بالتعليمات أو إغلاق متاجرهن والبقاء في المنازل.

وتؤكد المصادر المحلية أن النساء ما زلن في حالة تفاوض مستمرة مع مسؤولي الولاية على أمل التوصل إلى حل يسمح لهن باستعادة أعمالهن. كما أظهرت صور متداولة إغلاق بعض المتاجر بالشمع الأحمر واحتشاد مجموعات من النساء أمام مكتب الحاكم تعبيراً عن احتجاجهن.

فرص عمل النساء

شهدت ولاية دايكندي، كسائر مناطق وسط أفغانستان، تضييقاً متزايداً على فرص عمل النساء منذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021، وترافقت القيود المفروضة على حركة النساء وتعليمهن وعملهن مع إغلاق قطاعات اقتصادية كانت تعتمد على مشاركة النساء بشكل كبير، ما ضاعف مستويات الفقر وقلص قدرة الأسر على تأمين دخل مستقر.

 ويعد نشاط النساء في الأسواق المحلية من بين القنوات الاقتصادية القليلة المتبقية لهن، في ظل غياب بدائل وفرص عمل أخرى، ومع استمرار فرض القيود الإدارية وتقييد الوصول إلى المواقع التجارية، تتزايد المخاوف من أن تؤدي القرارات الأخيرة إلى حرمان مئات النساء من مصادر رزقهن وتعميق الأزمة الإنسانية في الولاية.